اندیشه ضرورت نهاد صیانت کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در راس سلسله مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهده نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه ها به صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره مندی قضات از استقلال قضایی را پیش بینی کرده است.

استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است.مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.

دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصا در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

زمینه و هدف: امنیت قضایی به معنای مصون بودن فرد از هرگونه تعرض و تجاوز و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به طورکلی تمام حقوق قانونی و مشروع اوست. زمانی که در مقام دفاع از خود برمی آید؛ امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد، عواملی را که موجب خسارت مالی یا جانی یا روانی فرد می شود، از بین برود و محیطی امن و آرام به وجود آید تا فرد بتواند در آن از هر حیث احساس آسایش و آرامش نماید. برای دستیابی به این مهم باید تشکیلات قوی و منسجم قضایی داشت و قوانین عادلانه ای که کمتر مورد تغییر و تحول قرار گیرند. از لحاظ اهمیتی که امنیت قضایی در جوامع پیشرفته دارد، پاسداری از آن به عهده قوه قضاییه محول شده است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی است که از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی-تحلیلی است. یافته ها و نتایج: استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تامین استقلال و بی طرفی قاضی را می طلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه ی خود، ترس و هراسی از انفصال تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند؛ لذا باید گفت جهت تحقق و تضمین امنیت و استقلال قضایی رعایت شرایط ایجابی و سلبی، فوق العاده لازم و تاثیرگذار است. در کنار استقلال قضایی، حقوق دفاعی متهم قرار دارد که نقش محوری در راستای الزامات و مولفه های امنیت قضایی دارد و به معنای مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در یک دادرسی منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برایت، علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند.

در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.

موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی، نقش تعیین کننده ای در عملکرد اقتصادی جوامع ایفا می کند. استقلال دستگاه قضایی رکن اصلی برای حمایت موثر از حقوق مالکیت خصوصی است. دستگاه قضاییِ مستقل و کارآمد از طریق تضمین قراردادها و مجازات تخطی از قانون، بر امنیت مالکیت خصوصی و پیش بینی پذیری سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر اثر استقلال قضایی بر تولید ناخالص داخلی 52 کشور منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طیدوره 2008 تا 2015 را با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استقلال دستگاه قضایی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است.

استقلال قضایی یکی از مؤلفه های بنیادین در ساختار حقوقی هر جامعه ای است که به منظور تضمین عدالت و حاکمیت قانون مورد تأکید قرار می گیرد. این مفهوم در طول تاریخ حقوق، به ویژه در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته، به عنوان یک اصل اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، تضمین حقوق و آزادی های فردی و حفظ تعادل میان قوای سه گانه حکومت شناخته شده است. در این مقاله، به بررسی نقش استقلال قضایی در تثبیت اصل حاکمیت قانون پرداخته شده و اهمیت آن در تحقق عدالت، تقویت نهادهای حقوقی، و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مورد بحث قرار گرفته است. استقلال قضایی به معنای آزادی قاضیان از هرگونه فشارهای خارجی، اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، در اجرای وظایف قضایی خود است. استقلال در تصمیم گیری، موجب می شود که دستگاه قضایی قادر باشد به طور بی طرفانه و عادلانه به حل وفصل اختلافات بپردازد. این بی طرفی و عدم تأثیرپذیری از عوامل خارجی، اساساً برای تضمین حاکمیت قانون و اجرای عدالت ضروری است. بدون وجود استقلال قضایی، ممکن است اجرای عدالت تحت تأثیر فشارهای سیاسی، اقتصادی یا نفوذ دیگر عوامل قرار گیرد که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضعیف حاکمیت قانون خواهد شد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم استقلال قضایی پرداخته شده و سپس رابطه آن با حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف از داوری رفع اختلاف است و همین امر داوری را به نهاد قضاوت نزدیک می کندو این تصور را ایجاد می کندکه داورنیز بایددارای همان شرایطی باشدکه برای قاضی ضروری است. استقلال و بیطرفی از جمله خصایصی است که برای قاضی ضروری است اما از سوی دیگر نهاد داوری «انتخابی» است به این معنا که داور یا داوران، منصوب طرفین اختلاف هستند. این ویژگی حتی اگر با خصیصه قضاوتی بودن «داوری» منافاتی نداشته باشدولزوم دارا بودن خصایص قاضی توسط داور را زیرسوال نبرد دست کم ضرورت خصیصه استقلال وبی طرفی را در داور دچار تردید می کند. چون بطور معمول اطراف اختلاف اشخاصی را برای داوری انتخاب می کنند که به نوعی با ایشان ارتباط دارند. این موضوع در داوری های سه نفره بیشتر نمود دارد زیرا در این نوع داوری اساسا اطراف اختلاف از آزادی واختیار کامل در انتخاب داور اختصاصی خود برخوردار هستندوعلی القاعده درجستجوی داوری هستند که بیشترین قرابت، ارتباط و وابستگی را با ایشان داشته باشد. . این مقاله با مداقه در آرای قضایی، ضمن تفکیک مفاهیم استقلال و بی طرفی نشان میدهد رویکرد غالب در داوریهای بین المللی ضروی بودن استقلال وبی طرفی داور وآمره بودن آن است و در این خصوص تفاوتی بین داور واحد و داور منتخب طرفین (در دیوان داوری)نیست.

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.